پشت پرده کاخ گلستان

زیر نور شمع

خانه فروغ

تنها چراغ روشن گورستان ظهیرالدوله چراغ خانه فروغ بود
پ.ن
کدوم آدم عاقلی دوربین اش و تو گورستان افتتاح می کنه ؟

یه جای دنج

جایی که ایستادم برای گرفتن این عکس پاتوق همیشگی ما بود (من و رزیتا)با اینکه منظره یه شهر پر هیاهو و شلوغ و می شد از اونجا دید اما خود کوچه دنج و خلوت بود اینجا نمای تهران از پشت خونه ماست یه جای دنج یه گوشه خلوت از یه شهر شلوغ

عجب !!!

می گن همه چیز با گفتمان حل می شه . شد دیگه پس از نگاشتن نامه به جناب فیلترینگ و پرسیدن احوالش در پست قبلی از این صفحه رفع فیلتر شد حالا تا فردا خدا بزرگه

گزارشم حذف شد آفتاب رفع فیلتر شد

  * پس نوشت : این گزارش یکی از شروط رفع فیلتر آفتاب نیوز بود، خدایا سرکار خانم فاطمه رجبی را فیلتر بفرما...

 

فاطمه رجبی برای نجات حلقه فاطمی وارد میدان شد

هرگاه خطاب‌ها به سراپرده دولت می‌رسد این فاطمه رجبی همسر دکتر الهام سخنگوی دولت نهم است که بنا بر تکلیف کما فی السابق وارد ماجرا شده تا آب ریخته را به جوی بازگرداند. از این رو او یعنی فاطمه رجبی یعنی توپخانه تهمت و افترا برای نجات به گفته الیاس نادران نماینده مجلس رییس فاسد حلقه فاطمی در دولت وارد میدان شد.

آفتاب- سحر بیاتی: هرگاه خطاب‌ها به سراپرده دولت می‌رسد این فاطمه رجبی همسر دکتر الهام سخنگوی دولت نهم است که بنا بر تکلیف کما فی السابق وارد ماجرا شده تا آب ریخته را به جوی بازگردانده و منجی برخی افراد باشد.

از این رو او یعنی فاطمه رجبی یعنی توپخانه تهمت و افترا برای نجات به گفته الیاس نادران نماینده مجلس، رییس فاسد حلقه فاطمی در دولت، وارد میدان شد.

ولی این بار آیا آقای رحیمی معاون رییس جمهوری به گفته نادران به عنوان رییس حلقه فاسد فاطمی می تواند از این ماجرا چون رحیم مشایی جان سالم به در ببرد یا چون مرحوم کردان به نوعی استیضاح، برکنار و درنهایت به قوه قضاییه سپرده می شود؟

این که به گفته نادران همه افراد این حلقه دستگیر شده‌اند الا خود رییس حلقه که معاون رییس جمهوری است موضوع را از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌سازد.

هراس دولت در دفاع از معاون اول رییس جمهور که بعید است در این ماجرا در برابر الیاس نادران به درستی بتوانند از خود دفاع کنند یک هراس جدی است و به همین دلیل خانم فاطمه رجبی را جلو انداخته‌اند.

این هراس اما آن جا به اوج خود رسید که آیت‌الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند و حق هم ندارد که چشمان خودرا بر تخلفات ادارات و مسوولان دولتی ببندد.

وی در اظهاراتی بی سابقه اعلام کرد که " وضعیت کاری نشان نمی‌دهد که صد درصد براساس دستورات عمل می‌کنیم. چراکه هرچه از انقلاب می‌گذریم ارزش‌های نظام کمرنگ‌تر شده است، مثلا ساده زیستن ارزش بود اما کم کم تشریفات به زندگی مسئولان نیز وارد شد. "

رییس قوه قضاییه درباره رکن مردمی بودن نظام نیز اظهارداشت: "‌هروقت که مسئولان از مردم فاصله گرفتند، نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد...ما نمی‌توانیم برتخلفات ادارات و مسولان دولتی چشم ببندیم، یعنی حق انجام این کار را نداریم اما باید به نظرات مسئولان ادارات توجه بیشتری شود و امیدوارم که باعنایت و تعامل بیشتر این موضوعات رفع شود."

رئیس قوه قضائیه قبل از این سخنان در 12 اردیبهشت 1389 در جلسه مسئولان عالی قضایی اعلام کرده بود که خواب را بر چشمان مفسدان اقتصادی‌ حرام خواهیم کرد.

با این همه از ریاست محترم قوه قضاییه باید پرسید که چگونه است در شرایطی که غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور خبرداده که تاکنون حکم 100 مفسد اقتصادی که در تهران هستند، صادر شده اما نسبت به صحبت‌های آقای الیاس نادران که تاکید دارند برای نخستین‌بارفساد سازمان یافته متصل به حکومت در حال شکل گیری است که یکی از سرحلقه آن حلقه فاطمی به ریاست آقای رحیمی است هیچ گونه پیگیری صورت نمی‌گیرد؟

این نماینده مجلس تاکید کرده که "فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومت شکل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شکل‌گیری این گونه فساد در کشور هستیم. یعنی افرادی توانسته‌اند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند."

نادران تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حکومتی در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاری، نهاد اجرایی و دستگاه قضایی می‌شود.

با این همه خانم رجبی در نامه اخیرشان به آقای نادران می‌گوید:"متاسفم که پیگیری های اخیر شما توسط مثلت دکتر توکلی، دکتر مطهری و جناب عالی انجام می گیرد. چرا؟ زیرا مطهری آقازاده ای است گرفتار در فتنه آقازادگی! و تلاشگر در راه تبرئه مجرمان و مفسدان اصلی اقتصادی و محکومیت اشاره کننده به آن که نمایندگی یک ملت را عهده دار بود و هست، و تایید و حمایت یک ملت پشتوانه اوست! و دکتر توکلی که با زیگزاگ های سیاسی متعدد، در کسب اعتماد نسبت به مبارزات غیرجناحی خود ناتوان است. چه مبارزه سیاسی و چه اقتصادی!"

او در نامه اخیر خود با تاکید بر آن که "پرونده آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرزندان وی به لحاظ قضایی باید اولویت داشته باشد می‌گوید:

" حزب کارگزاران، حزب مشارکت و سازمان نامشروع مجاهدین، و منابع و مراکز مطرح کننده سید حسن مصطفوی تعریف شده و ریشه یابی خواهند شد. مطبوعات وابسته و ده ها مفسده ای که به نام "دین" و "روشنفکری" از این "خان" بهره جسته و می جویند، در پیشگاه ملت معرفی خواهند گردید."

فاطمه رجبی که قلم عصبی و توام با تعصب وی ابتدا از سوی مرحوم دوانی (پدر فاطمه رجبی) مورد ملامت قرار گرفت در نامه خود به نادران تاکید دارد که " از آنجا که در انتخابات 88 جناب عالی از حامیان قالیباف بودید و بار دفاع تئوریک او را در اقتصاد بر دوش داشتید (بخشی از آن را که از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید) توقع هست که پرونده مالی این فرد هم، در مبارزات ضدفساد شما مطرح و قابل پیگیری باشد. "

او در نامه خود تاکید می‌کند که "هزینه سرسام آور تبلیغات انتخابات 84 قالیباف که بارها مورد سوال خبرنگاران واقع شد و او آنان را به پس از انتخابات و گرفتن پاسخ حواله داد، حواله ای که تاکنون به واقعیت نپیوسته، مسایل 4سال شهرداری وی، اموالی که در انتخابات 88 هزینه شد، و گوشه هایی از آن در برخی رسانه ها آمد، منابع مالی سفرهای پی در پی او به کشورهای دشمن اروپایی و ملاقات و مذاکرات وی با مقامات سیاسی آن کشورها که فاقد هر گونه توجیه است، از جمله اولویت هایی است که پس از پرونده هاشمی ها و حداقل در کنار پرونده مورد نظر شما می تواند نتایج مهمی داشته باشد."

 فاطمه رجبی در پایان نامه خود تاکید دارد که "سخنان تیمور علی عسگری در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی که در تاریخ 9/2/89 ایراد شد، و با تکرار چند باره نام شما و پرونده مورد پیگیری تان در ارتباط با مفاسد اقتصادی، این گمانه را تقویت بخشید و شاید به "یقین" تبدیل نمود که:

پشت جریان مثلث شما( توکلی – مطهری – نادران) هاشمی رفسنجانی قرار دارد و جریان تفکر و انگیزه و هدف او!"

شهادت جانباز با باتوم برقی

کارگر بود و جانباز جنگ. وقتی با باتوم به قتل رسید ۴۸ سال داشت . مغازه ای را در خیابان کارون تهران اداره می کرد و خانه استیجاری کوچکی در جنت آباد داشت. روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ مانند هر روز به سمت مغازه خود رفت؛ جایی که یکی از مراکزاعتراض و درگیری بعد از کودتای انتخاباتی بود. یک پزشک مطلع می گوید، وی در نزدیکی محل کسب خود با باتوم برقی مورد ضربه قرار گرفته است. این ضربه به مهره گردن او وارد می شود و مهره گردنش را دچار شکستگی می کند. جانباز دیروز و معترض امروز، پس از افتادن روی زمین در معرض گاز اشک آور از فاصله بسیار نزدیک قرار می گیرد. این امر سبب خفگی و نرسیدن اکسیژن به مغز و در نتیجه مرگ مغزی اش می شود.
علت مرگش «مرگ مغزی» است اما در بیمارستان شهریار تهران و در برگه پزشکی قانونی به دروغ علت مرگ را «سکته قلبی» عنوان می کنند.
«مریم خانی» همسر «عباس دیسناد» در معدود سخنانی که ابراز کرده، در جمع اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران که به دیدارش رفته بودند می گوید: «عباس اطلاعی از این که روز سی خرداد، تجمع و راهپیمایی اعلام شده‏است نداشت. قرار شد آن روز زودتر به خانه بیاید اما از پشت سر با باتوم به سر او می‏زنند و دچار ضربه مغزی می‏شود. او را به بیمارستان شهریار می‏برند. حدود ۳ روز در حالت کما بود. روز چهارشنبه او فوت می‏کند، روز پنج‏شنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را در بهشت زهرا دفن کردیم.»
پرونده «عباس دیسناد» در آگاهی بود و همان روزهایی که او در شرایط کما در بیمارستان بستری بود از طرف کلانتری به بیمارستان می آیند. مطابق مشاهدات خانواده شهید «دیسناد» در همان روز ۸ نفر دیگر هم تیر خورده بودند که در یک روز ۳ نفر از آن ۸ نفر جان می سپارند.

به گزارش خانواده دیسناد، مقام های امنیتی از هر خانواده مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای تحویل جنازه ها درخواست می‏کنند. آنها زیر بار دادن این وجه نمی روند اما حدود ۳ میلیون تومان هزینه بیمارستان را با سختی پرداخت می کنند. سه میلیون تومان پول معالجات باتوم حکومت سرکوب و کودتا.
همسر عباس می گوید:« ما در خانه استیجاری زندگی می کنیم و مغازه هم اسیتجاری بود. وقتی ایشان به علت مرگ مغزی فوت کرد، می‏خواستیم اعضای بدن او را اهدا کنیم که موافقت نکردند. دکتر ایشان به ما گفت که اگر عباس را زودتر آورده بودید امکان زنده ماندنش زیاد بود. همسایگان مغازه به ما گفتند که وقتی عباس دچار ضربه شد، ماموران از نزدیک شدن مردم برای انتقال او به بیمارستان ممانعت می‏کردند و او مدت‏ها بر روی زمین بود. بعد هم به ما گفتند که علت مرگ ایشان را "سکته قلبی" اعلام کنیم.»
بعد از مرگ عباس، حتی به خانواده او برگه پزشکی قانونی ارائه نمی دهند. همسرش در این باره می گوید: « وکیل که برای پی گیری شکایت مان به دادسرا رفته بود گواهی پزشکی قانونی را در لای پرونده دیده  بود که در آن علت مرگ را سکته قلبی نوشته بودند.»
وی در حالیکه به پیگیری شکایت خود اشاره دارد می گوید: « از استانداری به ما زنگ زدند و گفتند بیگناهی همسرتان ثابت شده است. خب بیایید قاتل این بیگناه را معرفی کنید. من یک دختر ۲۳ ساله و یک پسر ۲۲ ساله دارم؛ به اینها جواب بدهید. پدرشان را چه کسی و چرا کشته؟ همین جوری نمی شود که بزنند و بکشند و هیچی به هیچی! سرپرست خانواده ما عباس بود و با کشتن او، هم عزیز ترین کس ما را از ما گرفتند و هم مشکلات زیادی برای ما درست کرده اند؛ چرا نباید کسی جوابگوی این مشکلات باشد؟»
محمد مهدی، پسر عباس دیسناد که در اوج جوانی خود پدرش را از دست داده می گوید: « تا کنون که پرونده را پیگیری کرده‏ایم جواب خاصی نداده اند! می‏گویند بروید و روز بعد بیایید! می‏گوییم کی؟ آن‏ها اظهار بی‏اطلاعی می‏کنند و جواب های سربالا می دهند ...»
 «عباس» جانباز جنگ تحمیلی بود. در بدنش چند ترکش از دوران جنگ تحمیلی به یادگار مانده بود و گاهی دچار کمر دردهای شدید می‏شد. با این حال وقتی عباس از جنگ برگشت، خود را به عنوان جانباز به مراکز رسمی اعلام نکرد که از مزایای آن بهره‏مند شود.
این خانواده پس از فوت سرپرست خود، به دلیل عدم تمکن مالی و شرایط روحی پدید آمده، قرارداد اجاره مغازه را نیز فسخ کرده و متاسفانه از مستمری بیمه نیز برخوردار نیستند.
عباس دیسناد، یکی از قربانیان مظلوم سرکوب های خونین اعتراضات مدنی پس از انتخابات است؛ و بی شک یکی از مظلوم ترین ها؛ شهروندی که بی هیچ دلیل، هدف باتوم نیروهای سرکوب قرار گرفت و جان باخت.